شروط الاستخدام

آخر تحديث: 13 أكتوبر 2026

البند 1: استخدام الموقع

باستخدامكم سعودي فلاش فإنكم توافقون على هذه الشروط، فإن لم توافقوا فلا تستخدموا الموقع. استخدموه بما يوافق النظام، ولا تعطّلوا عمله ولا تسحبوا محتواه بطريقة تثقل عليه ولا تحاولوا اختراق حمايته.

البند 2: طبيعة الخدمة

يلخّص سعودي فلاش تقارير من مصادر رسمية معلنة ومؤسسات إعلامية راسخة ويعيد صياغتها بمساعدة أدوات آلية ووفق معايير تحريرية، وتضيف هذه النسخة العربية خلفية وشرحًا. هو خدمة ملخصات إخبارية وليس المصدر الأول للوقائع، وتبقى الجهة الناشرة الأصلية هي المرجع في تقريرها.

البند 3: المصادر ونسبة المحتوى

1. تذكر كل مادة المصدر الذي استندت إليه.
2. تبقى حقوق المواد الأصلية لأصحابها.
3. إذا أعدتم استخدام صياغتنا فانسبوها إلى سعودي فلاش وضعوا رابط المادة.
4. النسخ الجماعي أو إعادة نشر الموقع أو استخدام محتواه لتدريب أنظمة تجارية يتطلب إذنًا كتابيًا منا.

البند 4: لا نصيحة هنا

لا شيء في الموقع يُعدّ نصيحة استثمارية أو مالية أو قانونية أو طبية أو مهنية. وما يرد من أسعار وأسعار فائدة وتوقعات في خبر ما هو معلومات منقولة، وليس توصية بالشراء أو البيع أو التصرف. استشيروا مختصًا مؤهلًا قبل أي قرار يهمّكم.

البند 5: السرعة والدقة

الأخبار العاجلة تتحرك بسرعة، وقد تتغير التقارير الأولى. نحرص على الدقة، لكننا لا نضمن أن تكون أي مادة كاملة أو محدّثة أو خالية من الخطأ. راجعوا المصدر المرتبط بها لمعرفة آخر المستجدات، خاصةً في الأحداث المتطورة.

البند 6: التصحيح

إذا أخطأنا صحّحنا وأشرنا إلى التصحيح في الصفحة. أبلغونا عن الأخطاء عبر صفحة التواصل. وإذا تبيّن أن مادة لا يمكن إسنادها فقد نزيلها.

البند 7: الحقوق وطلبات الإزالة

إذا رأيتم أن مادة تنتهك حقوقكم فأبلغونا عبر صفحة التواصل، وحدّدوا المادة واشرحوا ادعاءكم. ندرس الطلبات بحسن نية ونتصرف حيث يلزم.

البند 8: الروابط الخارجية

نضع روابط إلى مواقع أخرى ليتحقق القارئ من المصدر. لا نتحكم في تلك المواقع ولا نتبنّى محتواها، ولسنا مسؤولين عنه ولا عما تفعلونه فيها.

البند 9: حدود المسؤولية

يُقدَّم الموقع ومحتواه كما هو وبحسب توفره. وبالقدر الذي يسمح به النظام المعمول به، لا يتحمل سعودي فلاش ولا القائمون عليه مسؤولية أي خسارة تنشأ عن استخدامكم للموقع أو اعتمادكم عليه، بما في ذلك القرارات المبنية على خبر منشور. ولا يحدّ أي شيء في هذه الشروط من مسؤولية لا يجوز تقييدها بموجب النظام المعمول به.

البند 10: القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط للنظام المعمول به.

البند 11: التعديل

قد نعدّل هذه الشروط، ويدل التاريخ في أعلاها على أحدث نسخة، واستمراركم في الاستخدام بعد التعديل يعني قبولكم له. ويرد وصف تعاملنا مع البيانات الشخصية في إشعار الخصوصية.