السعودية تفرض 25 مادة لتنظيم المدارس الخاصة: ضوابط للرسوم والتراخيص وحماية حقوق الطلاب

أصدرت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لائحة جديدة تنظم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة، وتضم 25 مادة موزعة على 7 أبواب، تهدف إلى رفع جودة الخدمات التعليمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي والاستثمار الأجنبي. نشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل اللائحة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، والتي أقرها مجلس شؤون التعليم العام، وتتضمن ضوابط صارمة للرسوم الدراسية والتراخيص وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور.

تأتي هذه اللائحة في إطار جهود تطوير قطاع التعليم في المملكة، وزيادة الشفافية والمساءلة بين المدارس الخاصة والأسر، مع ضمان عدم تأثر العملية التعليمية بالنزاعات المالية.

منع حجب نتائج الطلاب بسبب النزاعات المالية

حظرت اللائحة إشراك الطلاب في أي خلافات مالية بين المؤسسات التعليمية وأولياء أمورهم، سواء تعلق الأمر بالمطالبات بالرسوم أو المراسلات المتعلقة بالمستحقات. كما منعت حرمان الطالب من الموارد والخدمات التعليمية أو حجب نتائجه الدراسية بسبب تأخر سداد الرسوم أو وجود نزاع مالي مع ولي أمره، مع بقاء حق المؤسسة في المطالبة بمستحقاتها عبر القنوات النظامية.

الإعلان عن الرسوم قبل 180 يومًا

ألزمت اللائحة المؤسسات التعليمية الخاصة بالإعلان عن رسومها الدراسية والخدمات التي تغطيها، وتسجيل تفاصيلها في المنصة الإلكترونية لوزارة التعليم قبل بداية العام الدراسي بمدة لا تقل عن 180 يومًا. يُستثنى من ذلك المؤسسات التي تحصل على ترخيصها الأول بعد انقضاء هذه المدة. كما اشترطت إخطار أولياء الأمور المسجلين بأي زيادة أو تعديل في الرسوم قبل تطبيقه بـ180 يومًا على الأقل، وفق المعايير المعتمدة من مجلس شؤون التعليم العام.

أكدت اللائحة ضرورة الإفصاح عن جميع المبالغ المطلوبة، مع الفصل بوضوح بين الخدمات الأساسية والخدمات الاختيارية مثل الرحلات والأنشطة والفعاليات. وحظرت تحصيل أي رسوم لم يسبق الإعلان عنها، أو إجبار أولياء الأمور على الاشتراك في خدمات إضافية اختيارية.

مرحلتان للترخيص: التأهيل ثم الترخيص النهائي

حددت اللائحة مسارين متتابعين للحصول على الموافقة لتشغيل المؤسسة التعليمية، يبدأان بالتأهيل ثم الترخيص النهائي. تصدر وزارة التعليم وثيقة التأهيل خلال 10 أيام عمل من اكتمال الطلب، وتظل سارية لمدة عام واحد مع إمكانية تمديدها بناءً على طلب مسبب. لا تسمح هذه الوثيقة ببدء الدراسة أو استقبال الطلاب أو توقيع العقود التعليمية وتحصيل الرسوم، وإنما تتيح الإعلان عن المشروع لأغراض الاستثمار والتوظيف واستكمال التجهيزات، بشرط توضيح أن المؤسسة لم تحصل بعد على ترخيص التشغيل.

ربطت اللائحة إصدار الترخيص النهائي باستيفاء مجموعة متطلبات، تشمل وجود سجل تجاري أو وثيقة نظامية سارية، والحصول على تراخيص الموقع والمبنى، وتقديم شهادة سلامة من الدفاع المدني أو الجهة المختصة، وتقرير هندسي من مكتب مرخص يثبت جاهزية المبنى وطاقته الاستيعابية. كما تضمنت المتطلبات اعتماد الخطة الدراسية من المركز الوطني للمناهج، وتحديد مواد الهوية الوطنية وآلية تدريسها. تلتزم الوزارة بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال 30 يومًا، على أن يكون الرفض مكتوبًا ومسببًا مع إتاحة التظلم، وتحدد مدة الترخيص بحيث لا تقل عن سنة واحدة.

التزامات المدارس وجودة التعليم

أوجبت اللائحة على المؤسسات التعليمية الالتزام بالمناهج والخطط والبرامج المعتمدة، والحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو إحدى الجهات الدولية المعتمدة لديها، والمحافظة على استمراره. كما ألزمتها بتوفير معلمين مؤهلين، والتحقق من مناسبة تخصصاتهم للمراحل والمواد التي يدرسونها، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، والحفاظ على حقوق الطلاب وسلامتهم. وشملت الالتزامات تعيين مدير مؤهل لكل مؤسسة، وإبلاغ الوزارة بالتغييرات الإدارية، وتكليف بديل مستوفٍ للمتطلبات عند غياب المدير لأكثر من خمسة أيام.

حقوق أولياء الأمور وآليات الشكاوى

منحت اللائحة أولياء الأمور الحق في الاطلاع على التفاصيل الأساسية للمؤسسة قبل تسجيل أبنائهم أو توقيع العقود التعليمية، وتشمل هذه المعلومات بيانات الترخيص وصلاحيته، والمناهج ولغة التدريس، والرسوم الدراسية والخدمات الإضافية، وسياسات السداد والانسحاب واسترداد المبالغ، وإجراءات القبول والتقييم والانضباط. ألزمت المؤسسات بإتاحة قنوات واضحة لاستقبال الشكاوى والتظلمات، والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، مع تمكين الطلاب وأولياء أمورهم من استخدام المنصات الرسمية لوزارة التعليم.

الرقابة على المخالفات وتصنيف المخاطر

اعتمدت اللائحة آلية لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة بحسب مستوى المخاطر والالتزام، بناءً على حجم النشاط، وسجل المخالفات والشكاوى، ونتائج التقييم والمتابعة. تتيح هذه الآلية لوزارة التعليم زيادة الرقابة والزيارات الميدانية على المؤسسات الأعلى خطورة، أو تخفيف وتيرتها وفق مستوى التزام كل مؤسسة. كما يجوز إلزام المؤسسات المخالفة بتنفيذ خطط تصحيحية لمعالجة أوجه القصور، دون أن يحول ذلك دون تطبيق الجزاءات النظامية.

ضوابط إلغاء الترخيص وإنهاء النشاط

نظمت اللائحة إجراءات إلغاء الترخيص أو إنهاء النشاط التعليمي، بما يشمل حالات المخالفات الجسيمة المتكررة، أو فقدان أحد الشروط الأساسية، أو التوقف عن تقديم الخدمات التعليمية. ألزمت المؤسسة الراغبة في التوقف النهائي بتقديم طلب قبل الموعد المحدد بما لا يقل عن 180 يومًا، مصحوبًا بخطة تضمن استكمال الدراسة أو انتقال الطلاب إلى مؤسسات أخرى عند الحاجة، وتشمل الخطة تسوية المستحقات المالية، وتسليم الشهادات والوثائق، وحفظ السجلات التعليمية أو نقلها وفق المتطلبات النظامية.

موعد تطبيق اللائحة

نصت الأحكام الختامية على بدء العمل باللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام، مع تطبيق الرسوم والمقابلات المالية المتعلقة بالتراخيص وفق الأحكام والقرارات المنظمة لها.