ارتفاع سجلات التطوير العقاري للبناء الحديث في السعودية بنسبة 19% بنهاية الربع الثالث 2026

سجّل نشاط التطوير العقاري للمباني السكنية التي تُنفّذ بأساليب البناء الحديثة في السعودية نموًا سنويًا بلغ 19% بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2026، وفقًا لما أظهرته نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة.

التوزيع الجغرافي للسجلات

بلغ عدد السجلات القائمة لهذا النشاط 43,895 سجلًا، أي بزيادة قدرها 7,045 سجلًا مقارنة بـ36,850 سجلًا المسجلة في الفترة نفسها من عام 2025. وتتصدر منطقة الرياض القائمة بـ20,230 سجلًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ11,238 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ4,989 سجلًا، فالمنطقة المدينة المنورة بـ2,055 سجلًا، وأخيرًا منطقة عسير بـ1,486 سجلًا. وتستحوذ الرياض ومكة المكرمة معًا على 31,468 سجلًا تمثل نحو 71.7% من إجمالي السجلات على مستوى المملكة.

أهداف النشاط ومبادرة البناء الحديث

يستند هذا النشاط إلى تقنيات الإنشاء المبتكرة والمسبقة الصنع التي تُنفّذ المشاريع بكفاءة عالية وجودة مستدامة. ويهدف إلى تقليل المدة الزمنية للتنفيذ، وخفض التكاليف، وتقليل الهدر، لتلبية الطلب المتزايد على المساكن ودعم مستهدفات جودة الحياة والتنمية العمرانية الحديثة. وكانت وزارة البلديات والإسكان قد أطلقت في عام 2018 مبادرة البناء الحديث بهدف وضع الأساس لصناعة البناء والتشجيع على التحول من الأساليب التقليدية إلى الحديثة، عبر تحفيز المصانع وتمكين استخدام تقنيات البناء المتطورة والاستثمار في الأنظمة المتقدمة.

دور نشرة قطاع الأعمال

تُصدر هذه النشرة بشكل دوري من قبل وزارة التجارة لرصد أداء الأنشطة الاقتصادية وتطور السجلات التجارية في السعودية، وتوفر بيانات تُساعد على متابعة اتجاهات النمو وتوزيع الأنشطة بين المناطق المختلفة، ما يعكس توسع حجم النشاط المسجل خلال العام ويؤكد حضور هذا القطاع ضمن منظومة الأعمال المرتبطة بالتطوير العقاري والبناء السكني.