تاسي يهبط 1.7% و«حديد وطني» يرتفع 93% وسط سيولة متزايدة

تراجع تاسي وارتفاع السيولة

تراجع مؤشر السوق السعودية «تاسي» بنسبة 1.74% خلال تعاملات الأربعاء، فاقداً 179 نقطة ليغلق عند 10139 نقطة، متخلياً عن مكاسب الجلسة السابقة، وذلك مع تراجع جميع القطاعات بقيادة البنوك والطاقة.

ارتفعت قيمة التداولات إلى 3.9 مليار ريال، بزيادة 19% عن الجلسة السابقة، متجاوزة متوسط آخر 20 جلسة البالغ 3.55 مليار ريال بنحو 10%، لكنها تظل أقل بنحو 18.4% عن متوسطها اليومي منذ بداية العام البالغ 4.78 مليار ريال.

هذا الارتفاع في السيولة بالتزامن مع هبوط المؤشر يعكس نشاطاً أكبر عند الأسعار المنخفضة، لكنه لا يكفي وحده لإثبات دخول سيولة استثمارية جديدة أو خروجها من السوق.

من الناحية الفنية، أغلق تاسي دون خط الاتجاه الصاعد الممتد منذ 2023، بينما انخفض مؤشر القوة النسبية إلى منطقة التشبع البيعي، دون أن يعني ذلك تأكيداً لنهاية التراجع أو ارتداداً وشيكا.

أداء حديد وطني المتميز

في جلسة 14 أكتوبر 2026، واصل سهم حديد وطني مكاسبه الاستثنائية، محققاً الحد الأعلى للجلسة السابعة على التوالي منذ بدء تداوله في السوق الرئيسية في السادس من أكتوبر.

ارتفع السهم من 1.82 ريال إلى نحو 3.52 ريال، محقّقاً مكاسب تبلغ 93.4%، ما رفع قيمته السوقية بنحو 309 ملايين ريال إلى حوالي 639 مليون ريال.

تزامن هذا الارتفاع مع انتقال الشركة من السوق الموازية إلى الرئيسية، الذي أتاح تداول السهم لشريحة أوسع من المستثمرين.

منافسة الصكوك الحكومية

بلغ عائد الصكوك الحكومية لأجل عشر سنوات 6.23%، متفوقاً على متوسط العائد النقدي للأسهم البالغ 4% بفارق يتراوح بين 1.4 و2.23 نقطة مئوية حسب آجال الاستحقاق.

ارتفع عائد الصكوك لأجل عشر سنوات بنحو 39 نقطة أساس خلال شهر واحد، ما يزيد العائد المرجعي الذي يقارن به المستثمر فرص الاستثمار في الأسهم.

هذه المنافسة تعني أن المستثمر يحتاج إلى توقعات أعلى لنمو الأرباح والتوزيعات أو المكسب الرأسمالي لتعويض المخاطر الإضافية للأسهم.

تطورات السايبور والتضخم الأمريكي

في سوق التمويل المحلية، ارتفع السايبور إلى 5.56%، مقترباً من أعلى مستوياته المسجلة خلال العام عند 5.6% في الخامس من أكتوبر، أي بزيادة 54 نقطة أساس مقارنة ببداية العام عند 5.02%، وبحوالي 96 نقطة أساس فوق أدنى مستوياته المسجلة في مايو عند 4.6%.

يزيد ارتفاع السايبور تكلفة الاقتراض متغير الفائدة على الشركات، وقد يضغط على صافي أرباح الشركات ذات المديونية المرتفعة، حسب هيكل تمويلها وقدرتها على تمرير التكاليف.

في الولايات المتحدة، تسارع التضخم السنوي إلى 3.7% خلال سبتمبر، ما عزز رهانات الأسواق على تشديد إضافي للسياسة النقدية الأمريكية، مع انعكاسات محتملة على مسار الفائدة المحلية بحكم ارتباط الريال بالدولار؛ كما صدرت البيانات الأمريكية بعد إغلاق السوق السعودية.