الزمانان يؤكد أن الصكوك والتمويل المختلط يقودان مستقبل استثمار الطاقة

التحدي الحقيقي لتمويل الطاقة

قال الدكتور محمد الزمانان، ممثل الكويت ورئيس منتدى تمويل مصادر الطاقة المستقبلية في المؤتمر العالمي للطاقة، إن العقبة الأساسية التي يواجهها قطاع الطاقة اليوم ليست قلة الفرص الاستثمارية بل القدرة على توفير تمويل مستدام ومرن يحقق التوازن بين العائد والمخاطر والاستدامة، وذلك وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الفائدة.

الصكوك والتمويل المختلط كمحركات مستقبل الاستثمار

وأضاف للزميلة “الاقتصادية” أن شهية البنوك والمؤسسات المالية لتمويل مشاريع الطاقة أصبحت أكثر حذراً وانتقائية بعد قراءة دقيقة للمخاطر، إلا أن أمن الإمدادات واستقرارها باتا أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولا يمكن تلبية الطلب المتزايد دون استثمارات طويلة الأجل في النفط والغاز وبنيتهما التحتية وموارد الطاقة الجديدة.

فرص الخليج العربي بقيادة المشاريع المتكاملة

أوضح أن المشهد التمويلي يشهد تحولاً استراتيجياً نحو تنويع المصادر وعدم الاعتماد فقط على القروض المصرفية التقليدية، مشيراً إلى أن أبرز الأدوات المبتكرة التي يراقبها المنتدى هي الصكوك والسندات، والتمويل المستدام المرتبط بمؤشرات الأداء البيئي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وصناديق الاستثمار المتخصصة في البنية التحتية، إضافة إلى نموذج التمويل المختلط الذي يجمع بين التمويل الحكومي والخاص والتنموي لتقليل المخاطر وجذب المستثمرين، خاصة في مشاريع الانتقال الطاقي والهيدروجين.

نتائج منتدى تمويل مصادر الطاقة المستقبلية في مؤتمر البترول العالمي

لفت إلى أن دول الخليج العربي تملك فرصة تاريخية لاستغلال خبراتها ومواردها المالية لقيادة مشاريع تجمع بين أمن الإمدادات والاستدامة والتحول التقني، مشروطاً ذلك بوجود نماذج تمويل مدروسة، وأطر تنظيمية واضحة، وعقود طويلة الأجل، وضمان طلب فعلي ومستدام على المنتجات.

وبخصوص أعمال المنتدى في مؤتمر البترول العالمي بالرياض، ذكر أنه ترأس لجنة تقييم 266 ورقة فنية متقدمة، جميعها ذات مستوى رفيع، واعتُمدت خمسة منها للعرض، وتركزت على تمويل مصادر الطاقة والتضخم والاستدامة، وأكدت أن نجاح التحول الطاقي لا يُقاس بالتقنيات فقط بل بالقدرة على تمويلها وتنفيذها وضمان استمرارها.

وشدد على الرسالة الأساسية للمنتدى بأن التحول الطاقي لن يتحقق دون تمويل مستدام ورؤية طويلة الأجل تحقق التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة البيئية والجدوى الاقتصادية، مضيفاً أن أمن الطاقة لم يعد يرتبط بوفرة الموارد فحسب بل بأمن طرق نقلها ومرونة سلاسل الإمداد، ودعا إلى تأمين إمدادات النفط ومشتقاته وضمان استمرارية تدفقها عبر مسارات ومنافذ بحرية آمنة وبديلة لمضيق هرمز، بما في ذلك البحر الأحمر والبحر المتوسط، متى ما توافرت الظروف التشغيلية واللوجستية، وهو ما يتطلب تخطيطاً إستراتيجياً واستثمارات مستدامة لمواجهة الأزمات والتحديات الجيوسياسية المستقبلية.