مجلس الوزراء السعودي يقر نظام المعاملات التجارية ويشيد بتوطين الإنفاق العسكري

أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نظام المعاملات التجارية، خلال جلسته التي عُقدت اليوم في الرياض.

موافقات تنظيمية وإدارية

وشملت قرارات المجلس الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، إلى جانب تحديد أدوار واختصاصات وصلاحيات الجهات المعنية بالإشراف والتفتيش والرقابة على الألعاب الكهربائية. كما تمت الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، على أن يتولى رئاسته المهندس عبدالرحمن الفضلي.

الملف الإيراني واتفاقية مكة

ناقش المجلس مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في إيران. وأكد المجلس مجدداً حرص المملكة على ترسيخ الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، مشدداً على الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتباب أمن المنطقة. كما أعرب عن دعم جهود الوساطة التي تبذلها قطر وباكستان لخفض التصعيد، ودعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام.

إشادة بالدفاع الجوي وإدانة هجمات الحوثي

أشاد مجلس الوزراء بالقدرات العالية لمنظومات الدفاع الجوي، ونجاحها في إحباط المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة ومنشآتها. وندد المجلس بهذه الاعتداءات الإجرامية، واصفاً إياها بعدوان خطير على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية، وانتهاك سافر لمشاعر المسلمين في العالم أجمع. وأكد المجلس على الحق المشروع للسعودية في الدفاع بحزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما والمواطنين والمقيمين على أرضها.

توطين الإنفاق العسكري وأداء الحكومة

نوه مجلس الوزراء بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 27.3% بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24%، مع زيادة في المحتوى المحلي ليصل إلى 40.9%. وأشار المجلس إلى أن ذلك يعكس كفاية القدرات الوطنية ويدعم العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص، والتقدم المستمر نحو توطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

واستعرض المجلس عدداً من مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي، وما حققته من تقدم في مجالات الإدارة والحوكمة والتميز المؤسسي. وفي هذا السياق، أشاد بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع، متفوقة بذلك على 53 جهة من 28 دولة، نظراً لإسهامها في تعزيز فاعلية تنفيذ المبادرات وتحقيق المستهدفات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية.