159 مليار ريال حجم التجارة الخارجية السعودية في أغسطس 2026 بفائض 16 ملياراً
نُشر بتوقيت الرياض
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
إعداد: قسم الاقتصاد
قراءة في دقيقتين
أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية للمملكة العربية السعودية بلغ نحو 159 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2026، وفقاً لبيانات التجارة الدولية السلعية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وسجلت الصادرات السلعية حوالي 87 مليار ريال، في حين بلغت الواردات نحو 72 مليار ريال، محققة فائضاً في الميزان التجاري يقدر بـ16 مليار ريال.
أهم السلع المصدرة والمستوردة
تصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة من المملكة بقيمة 61.5 مليار ريال، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بقيمة 5.9 مليارات ريال، ثم منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 5.5 مليارات ريال. وفي المقابل، جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات بقيمة 18.8 مليار ريال، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 6.9 مليارات ريال، ثم المعادن ومنتجاتها بقيمة 6.4 مليارات ريال.
الشركاء التجاريون البارزون
على صعيد الشركاء التجاريين، كانت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأولى للصادرات السعودية خلال أغسطس 2026 بقيمة 10 مليارات ريال، تلتها كوريا الجنوبية بأكثر من 9 مليارات ريال، ثم الهند بـ7.3 مليارات ريال. أما الواردات، فتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة إلى المملكة بقيمة 15.7 مليار ريال، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ6 مليارات ريال، ثم جمهورية مصر العربية بـ4.2 مليارات ريال.
الصادرات غير البترولية ووسائل النقل
سجلت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) نحو 18.3 مليار ريال، بينما بلغت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير حوالي 26.1 مليار ريال، وبلغت نسبة هذه الصادرات إلى الواردات 36.5%. وفيما يتعلق بوسائل النقل، تصدر النقل البحري وسائل نقل الصادرات السعودية غير البترولية بقيمة 12.8 مليار ريال، تلاه النقل البري بـ8 مليارات ريال، ثم النقل الجوي بـ5.3 مليارات ريال. أما الواردات فتصدر النقل البحري وسائل نقلها بقيمة 43.9 مليار ريال، يليه النقل الجوي بـ21.3 مليار ريال، ثم النقل البري بـ6.3 مليارات ريال.
وتواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية جهودها لتعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية والدفاع عن مصالحها في مجال التجارة الخارجية، عبر دعم نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة، وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.