السعودية تتصدر خليجياً وتحتل المرتبة 12 عالمياً في مؤشر التقاعد 2026

حلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج والثانية عشرة عالمياً ضمن 55 نظاماً تقاعدياً شملها تقييم مؤشر مارش ومعهد المحللين الماليين المعتمدين للتقاعد العالمي لعام 2026، الذي كان يُعرف سابقاً بمؤشر ميرسر. وجاء هذا التصنيف بعد أن ارتفعت النتيجة الإجمالية للمملكة إلى 73.2 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ67.6 نقطة سجلتها في العام 2025، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في موقعها ضمن التقييمات الدولية لأنظمة التقاعد.

قفزة نوعية خلال أربع سنوات

يُعد هذا الإنجاز استمراراً لمسيرة تقدم المملكة في المؤشر، حيث انتقلت من المرتبة السابعة والعشرين بين 44 نظاماً تقاعدياً في عام 2022 إلى المرتبة الثانية عشرة بين 55 نظاماً في عام 2026، محققةً تقدماً بمقدار 15 مرتبة على الرغم من اتساع نطاق الأنظمة التي شملها التقييم خلال هذه المدة.

تحسن في المحاور الثلاثة الرئيسية

سجلت المملكة تحسناً في المحاور الثلاثة الأساسية التي يعتمد عليها المؤشر. ففي محور النزاهة والموثوقية، بلغت النتيجة 83.5 نقطة، بارتفاع قدره 9.3 نقاط عن العام السابق، وهو ما منحها التصنيف (أ) – وهو أعلى تصنيف يمنحه المؤشر في هذا المحور الذي يقيس جودة الأطر التنظيمية والحوكمة وحماية حقوق المشتركين والتواصل معهم.

كما شهد محور الاستدامة ارتفاعاً من 54.6 نقطة إلى 61.2 نقطة، بزيادة قدرها 6.6 نقاط، بينما تحسن محور كفاية المنافع من 75 إلى 77.2 نقطة. ورغم هذا التقدم، حافظت المملكة على تصنيفها العام ضمن الفئة (ب)، وذلك ضمن تقييم دولي يشمل 55 نظاماً تقاعدياً، من بينها أنظمة لدول ذات تجارب راسخة في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعية.

تفوق على دول كبرى وريادة خليجية

تفوقت السعودية في نتيجتها الإجمالية على عدد من الدول المصنفة ضمن الفئة (ب)، ومن بينها المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهونغ كونغ. كما سجلت أعلى نتيجة بين الدول الخليجية المشمولة بالتقييم، في مؤشر واضح على تطور موقعها ضمن المقارنات الدولية للأنظمة التقاعدية.

وتشير نتائج المؤشر إلى أن هذا التقدم يعود بشكل رئيسي إلى تحسن نتائج التقييم في عدد من المؤشرات المرتبطة بالنزاهة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وتحديث البيانات، فضلاً عن حماية حقوق المشتركين والتواصل معهم.

مكانة متقدمة وجهود مستمرة

تجسد هذه النتائج المكانة المتقدمة التي تحتلها المملكة في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية، وتوفر حافزاً لمواصلة جهود تطوير منظومة التقاعد والحماية التأمينية التي تسهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يعزز كفاية المنافع والاستدامة المالية للأجيال الحالية والمقبلة.

يُذكر أن مؤشر مارش ومعهد المحللين الماليين المعتمدين للتقاعد العالمي يُعد أحد المراجع الدولية المستقلة المتخصصة في تقييم أنظمة التقاعد ومقارنتها. وصدرت نسخته الثامنة عشرة في أكتوبر 2026 بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية، ويستند إلى أكثر من 50 مؤشراً فرعياً موزعة على ثلاثة محاور رئيسة هي كفاية المنافع التقاعدية والاستدامة والنزاهة والموثوقية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم.