الصندوق السعودي للتنمية يضخ 1.77 مليار ريال في 13 اتفاقية تنموية مع 11 دولة نامية خلال 2025

كشف التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية عن توقيع 13 اتفاقية قرض تنموي خلال عام 2025 بقيمة إجمالية بلغت 1.766 مليار ريال، موجهة لدعم مشروعات ذات أولوية في 11 دولة نامية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في تلك الدول.

التوزيع الجغرافي للتمويلات

انقسمت التمويلات على أربع مناطق جغرافية، تصدرتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بقروض قيمتها 855 مليون ريال عبر ست اتفاقيات. وجاءت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في المرتبة الثانية بتمويلات قدرها 422.62 مليون ريال عبر ثلاث قروض، تليها إفريقيا بقرضين بلغت قيمتهما 368.28 مليون ريال، ثم أوروبا بقرضين بقيمة 120 مليون ريال.

وشهد العام إدراج ثلاث دول جديدة ضمن نطاق عمل الصندوق، وهي سورينام وجزر سليمان وباربادوس، مما يوسع نطاق التمويل التنموي السعودي ليشمل أسواقاً إضافية حول العالم.

القطاعات المستفيدة من التمويل

استحوذ قطاع البنية الاجتماعية على الحصة الأكبر من التمويلات، بقيمة 1.109 مليار ريال تشكل 62.79% من الإجمالي، موزعة على سبعة قروض تنموية. وحل قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بتمويلات بلغت 337.5 مليون ريال، ما نسبته 19.11% من الإجمالي عبر ثلاثة قروض.

فيما حصل قطاع النقل والاتصالات على 176.25 مليون ريال، تمثل 9.98% من التمويلات عبر قرضين، بينما بلغ تمويل قطاع الزراعة 143.29 مليون ريال، ما يعادل 8.12% من الإجمالي، عبر قرض تنموي واحد.

التمويل المشترك والتعاون التنموي

تضمنت الاتفاقيات الموقعة خلال 2025 تسعة قروض في ثماني دول نامية بتمويل مشترك مع مؤسسات تنموية أخرى، بلغ إسهام الصندوق السعودي للتنمية فيها 1.315 مليار ريال، من إجمالي تكلفة المشروعات التي وصلت إلى 4.97 مليار ريال. وشارك في التمويل كل من البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وبنك التنمية الآسيوي، إضافة إلى حكومات الدول المستفيدة وجهات أخرى، مما يعزز أثر التمويل من خلال تجميع الموارد وتوسيع نطاق المشروعات التنموية.

حصيلة التمويلات التراكمية

على مدى العقود الخمسة الماضية، وقع الصندوق السعودي للتنمية 808 قروض تنموية مع 101 دولة نامية، بإجمالي مخصصات مالية بلغ 83.264 مليار ريال، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز النمو والازدهار في الدول المستفيدة، وفقاً للتقرير السنوي للصندوق.