هيئة السوق المالية تقترح توسيع إفصاحات الصناديق الاستثمارية

تطوير إفصاحات تعارض المصالح

تقترح الهيئة تعديلًا يُلزم الصناديق بإفصاح أكثر تفصيلًا عن حالات تعارض المصالح، بما يشمل عرض جميع الحالات والأطراف المرتبطة بها وأثرها المحتمل والإجراءات المتخذة لمعالجتها في التقارير السنوية، بالإضافة إلى إقرار من مدير الصندوق بأنه أفصح عن جميع حالات التعارض والتزم بالسياسات المعتمدة.

خفض عتبة الإفصاح عن الصفقات

يهدف المشروع إلى خفض الحد الذي يستوجب الإفصاح عن صفقات شراء الأصول أو بيعها أو رهنها أو تأجيرها في الصناديق العقارية المتداولة والصناديق المغلقة المتداولة من 10% إلى 5% من صافي أصول الصندوق، ما يعني أن صفقة بقيمة 60 مليون ريال في صندوق بصافي أصول مليار ريال ستُفصح عنها بعد التعديل، بينما يقترح الاستغناء عن متطلبي الإفصاح المرتبطين بارتفاع أو انخفاض صافي الأصول أو إجمالي الأرباح بنسبة 10% مع الحفاظ على الالتزامات الأخرى المتعلقة بالتطورات الجوهرية.

إفصاحات الصناديق العقارية والخاصة

بالنسبة للصناديق العقارية، تضيف التعديلات تفاصيل عن الدخل الذي يحققه كل أصل عقاري ونسبته من صافي الأصول، والتوزيع القطاعي للعقارات بين المكاتب والمراكز التجارية والمستودعات والمدارس والفنادق وغيرها، بالإضافة إلى المدة المتبقية لكل عقد إيجار والمتوسط الموزون لمدد العقود، وتظهر هذه المعلومات في البيانات نصف السنوية للصناديق العقارية وربع السنوية للصناديق العقارية المتداولة. كما يُطلب الإفصاح عن مصادر التوزيعات النقدية سواء كانت من دخل استثماري متكرر أو من أرباح رأسمالية محققة من بيع الأصول. أما بالنسبة لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، فتشمل الإفصاحات الجديدة تفاصيل عن الشركات المستثمر فيها وقطاعاتها وقيمة الاستثمار ونسبة الملكية وأحدث تقييم متاح وتفاصيل عمليات التخارج والعوائد المحققة، مما يساعد على التمييز بين نمو قيمة المحفظة والعوائد الفعلية التي نجح مدير الصندوق في تحقيقها.

تنظيم الإفصاحات وتوحيد قنوات النشر

من الناحية التنظيمية، يجمع المشروع متطلبات الإفصاح المتفرقة في أبواب مستقلة ويعتمد موقع السوق الإلكتروني كقناة رئيسية للنشر بحد أدنى، مما يقلل تشتت المعلومات بين مواقع مديري الصناديق ويسهّل متابعة الإعلانات والتقارير ومقارنتها. كما تُعدّل الإفصاحات الخاصة بالرسوم والرقابة الداخلية لتعزيز قدرة المستثمر على متابعة تكلفة الإدارة والمخاطر والالتزامات الرقابية للصندوق.