وكيل النقل البحري: الأسطول السعودي يحتل المرتبة 20 عالمياً والأولى إقليمياً مع ثاني أعلى نمو بين دول العشرين

يحتل الأسطول البحري السعودي المرتبة العشرين على مستوى العالم والأولى إقليمياً، فيما سجلت المملكة ثاني أعلى معدل نمو للأسطول بين دول مجموعة العشرين خلال العام الماضي، مدعوماً بالتطوير المستمر للأنظمة واللوائح وتيسير الإجراءات التنظيمية. وأكد وكيل النقل البحري في الهيئة العامة للنقل، عصام العمار، في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية» على هامش المعرض البحري في جدة، أن هذا النمو يعكس التطور الذي يشهده القطاع في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الرامية إلى تعزيز تنافسية المملكة في النقل البحري وتوطين الصناعات البحرية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

مجمع الملك سلمان ودوره في توطين الصناعات البحرية

أوضح العمار أن مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية في رأس الخير يعد أحد أبرز المشروعات الداعمة لتوطين الصناعة البحرية، خاصة في مجالات بناء السفن وتطوير القدرات الصناعية المرتبطة بقطاعي النفط والغاز والأنشطة البحرية الأخرى. وأشار إلى أن المملكة تشهد تقدماً ملحوظاً في مجال التصنيع البحري، مع تطور القدرات الإنتاجية ومستويات الجودة، بما يدعم بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

اتفاقيات جديدة لتصنيع السفن وتدريب الكوادر الوطنية

كشف العماري عن اتفاقيات يجري العمل على الإعلان عنها مع اختتام المعرض البحري، تتضمن اتفاقية في مجال التدريب وأخرى لدعم التصنيع المحلي للسفن، بهدف تعزيز المحتوى المحلي وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع. وأكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية من الشباب والشابات وتمكينهم من العمل في الأنشطة البحرية، مشيراً إلى أن تنامي حضور الكفاءات السعودية يعكس الجهود المبذولة لتطوير المهارات المهنية وتأهيل الكوادر لمواكبة احتياجات القطاع المستقبلية. ولفت إلى أن المعرض البحري يستقطب أكثر من 200 عارض، فيما يتراوح عدد المشاركين المسجلين بين 15 ألفاً و20 ألف مشارك، مما يعكس تنامي الاهتمام بالقطاع والفرص الاستثمارية والصناعية المرتبطة به.

استمرارية سلاسل الإمداد رغم الاضطرابات البحرية العالمية

وفيما يتعلق بالاضطرابات التي تشهدها بعض الممرات البحرية العالمية، أكد العماري استمرار خدمات النقل البحري في المملكة ووصول السفن، مع التعامل مع التغيرات في مسارات الملاحة بما يضمن استمرارية تدفق البضائع. وقال إن سلاسل الإمداد في المملكة لم تتأثر على نحو يعطل استمرارية الخدمات البحرية، مشيراً إلى أن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية أسهما في تعزيز الجاهزية التشغيلية والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وأضاف أن الأسطول البحري السعودي يواصل العمل على تعزيز مستويات الامتثال للمعايير الدولية، في ضوء التقييمات التي حصلت عليها المملكة، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التقدم في التصنيفات البحرية المقبلة، بما يعكس التطور المستمر الذي يشهده القطاع.