تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثالث 2026

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية تباطؤاً طفيفاً في وتيرة ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة زيادة سنوية نسبتها 1.2%، متراجعة عن مستويات الربع الثاني، مع انخفاض وتيرة النمو في القطاعين السكني والزراعي، وتراجع القطاع التجاري.

القطاع السكني يقود التباطؤ

وفقاً لتحليل وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، تباطأت أسعار العقارات السكنية، التي تستحوذ على 72.2% من الوزن الإجمالي للمؤشر، بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 2.3%. ويعود هذا التراجع إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأراضي التي تمثل نصف وزن المؤشر، حيث ارتفعت بنسبة 4.9% نزولاً بمقدار 1.4 نقطة مئوية عن الربع السابق. كما واصلت أسعار الفلل انخفاضها للربع الرابع على التوالي بنسبة 7.7%-.

التجاري والزراعي: مساران متعاكسان

سجلت العقارات التجارية، التي تمثل نحو ربع وزن المؤشر، انخفاضاً للربع الثاني على التوالي بنسبة 2% سنوياً، بفعل تراجع جميع مكوناتها. في المقابل، تباطأ ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بأكثر من 7 نقاط مئوية إلى 3.9%، إلا أن تأثيرها على المؤشر ظل هامشياً نظراً لوزنها الذي يقل عن 2%.

المناطق الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً

تصدرت منطقتا الحدود الشمالية والرياض قائمة المناطق الأعلى ارتفاعاً في أسعار العقارات خلال الربع الثالث من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بنسب بلغت 12% و4.6% على التوالي. في المقابل، سجلت منطقتا عسير وحائل أعلى نسب انخفاض بنسبة 4.3%- و3.8%- على التوالي. ويُعد ارتفاع الأسعار في الرياض الأسرع منذ تطبيق قرارات التوازن العقاري التي صدرت في الربع الأول من 2025.

تحركات الأسعار منذ قرارات التوازن العقاري

شهدت أسعار العقارات استقراراً شبه تام منذ إقرار حزمة التوازن العقاري (الفترة من الربع الأول 2025 إلى الربع الثالث 2026)، حيث تراجعت الأسعار السكنية في مقابل ارتفاع التجارية والزراعية. ويعود انخفاض السكنية إلى تراجع أسعار الأراضي السكنية والفلل والشقق، بينما ارتفعت أسعار الأدوار المنفردة. وعلى مستوى المناطق الإدارية الـ13، تراجعت الأسعار في 10 مناطق خلال آخر 6 فصول، وتجاوزت نسبة الانخفاض في بعضها 13%. وتصدرت منطقة الجوف قائمة الارتفاعات بنسبة 10.4%، تلتها المنطقة الشرقية ومكة المكرمة. في المقابل، كانت حائل الأكثر انخفاضاً بنسبة 13.1%-، ثم نجران. وارتفعت الأسعار في العاصمة الرياض بنسبة 0.9% فقط.

تعود هذه التراجعات إلى التوجيهات الحكومية الصادرة في مارس الماضي بهدف ضبط توازن السوق العقارية، والتي تضمنت رفع الإيقاف عن أراضٍ شمال الرياض بمساحة تتجاوز 80 كيلومتراً مربعاً، ضمن خطة لتوفير ما يصل إلى 40 ألف أرض سنوياً للمواطنين على مدى 5 أعوام بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، بهدف زيادة المعروض السكني وتخفيف ضغوط الأسعار. كما شملت الإجراءات تعديل رسوم الأراضي البيضاء لترتفع إلى 10% سنوياً بدلاً من 2.5% سابقاً، مع إدراج العقارات الشاغرة لأول مرة، لتحفيز التطوير وتقليل الاحتفاظ بالأراضي غير المستغلة، وتُطبق الرسوم على الأراضي والمباني التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع.