الهيئة السعودية للبحر الأحمر تضع أول اشتراطات لتنظيم تأجير قوارب النزهة في المملكة

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر لأول مرة في المملكة متطلبات واشتراطات لتنظيم نشاط تأجير قوارب النزهة، تتضمن إطاراً للترخيص والرقابة الفنية ومعايير للسلامة البحرية وحماية المستفيدين والبيئة، على أن تبدأ سريانها بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها.

تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم تأجير القوارب للزوار والسياح في المياه الإقليمية السعودية بالبحر الأحمر، ورفع جودة الخدمات السياحية الساحلية، وتعزيز مستويات السلامة بما يدعم نمو القطاع ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الترخيص والمتطلبات التشغيلية

اشترطت الهيئة حصول الشركة أو المنشأة المسؤولة عن إدارة القوارب على ترخيص مشغل الأنشطة البحرية، إضافة إلى الحصول على ترخيص تأجير سياحي مستقل لكل قارب، على أن يخضع كل قارب لفحص فني ميداني تجريه شركة معتمدة للتأكد من استيفاء المتطلبات قبل السماح بممارسة النشاط، وتكون التراخيص صالحة لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ إصدارها مع إمكانية التجديد بعد مراجعة سجل امتثال المشغل ومستوى جودة الخدمات.

السلامة وخطط الطوارئ

ألزمت الاشتراطات المشغلين بتقديم إرشادات السلامة قبل انطلاق كل رحلة وتوفير خطة طوارئ مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية تشمل التعامل مع الحرائق والتصادم والحوادث البحرية الأخرى، كما طلبت مراعاة حالة البحر والظروف الجوية وسرعة القارب وطاقته الاستيعابية والامتناع عن الإبحار في الظروف غير الملائمة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الزوار أثناء الصعود والنزول وطوال الرحلة، بالإضافة إلى إلزام توفير تغطية تأمينية لحماية الزوار والبيئة البحرية من الأضرار المحتملة.

حقوق المستفيدين والبيئة

أما فيما يتعلق بحقوق المستفيدين فقد ألزمت الهيئة المشغلين بإتاحة تفاصيل الرحلة للزوار قبل إتمام الحجز، بما فيها المدة والمسار ونقطتي الانطلاق والعودة والأنشطة المقدمة، مع الإفصاح الكامل عن الأسعار وشروط الإلغاء وسياسات استرداد المبالغ ومنع تحصيل أي رسوم غير معلن عنها مسبقاً، ووضع آلية واضحة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها بفاعلية وتوفير وسائل تواصل مناسبة لغير الناطقين بالعربية عند الحاجة، وإلزام الإفصاح عن مدى ملاءمة القوارب والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتوضيح وسائل المساعدة المتاحة، وفي الجانب البيئي طلبت اتباع ممارسات تشغيلية تسهم في حماية الشعاب المرجانية والتنوع الأحيائي البحري وتوعية الزوار بالسلوكيات المسؤولة بيئياً، وقصر ممارسة النشاط على الوجهات والمناطق البحرية المعتمدة من الهيئة.

مهلة الاستعداد للتطبيق

ومن المقرر أن تدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها، مما يوفر مهلة زمنية للاستعداد للامتثال للأحكام المنظمة للنشاط، وتأتي هذه الخطوة ضمن الدور التنظيمي للهيئة السعودية للبحر الأحمر في تطوير الأنشطة السياحية الساحلية وتعزيز موثوقية الخدمات المقدمة للزوار ودعم الاستثمار في الوجهات البحرية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع السياحي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.