السعودية: 5 أيام مهلة لإخلاء العقار و60 يوماً حداً أقصى للتمديد

كشفت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التنفيذ في المملكة عن المهلة النظامية التي تمنح لإخلاء العقارات، حيث تم تحديدها بخمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ التبليغ، مع وضع سقف زمني للتمديد لا يتجاوز ستين يوماً.

تفاصيل المادة الثامنة والثلاثين

بحسب ما حصلت عليه صحيفة “الاقتصادية” من نسخة اللائحة، تنص المادة الثامنة والثلاثون، التي تندرج تحت الفصل الثامن الخاص بالتنفيذ المباشر، على أن يتم تسليم العقار لطالب التنفيذ في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال. وتسمح المادة للإدارة المختصة – عند الضرورة، مع مراعاة طبيعة العقار أو حالة شاغليه – بتمديد فترة الإخلاء على ألا تتجاوز الستين يوماً.

ضوابط خاصة للمساكن والمنشآت

أولت المادة اهتماماً خاصاً بالعقارات السكنية، حيث أوجبت الالتزام بالضوابط اللازمة للحفاظ على حرمة الأسرة، وتسهيل إجراءات مغادرة من فيه من النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك مع مراعاة عدم إعاقة إجراءات التنفيذ.

وفيما يتعلق بالعقارات التي تشغلها منشآت تتعلق بها حقوق لغير الحائز، أوجبت المادة إشعار الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده.

كما أوضحت الفقرة الرابعة أنه في حالات انتقال الملكية، يحل من انتقل إليه العقار محل طالب التنفيذ، ويحل شاغل العقار محل المنفذ ضده، وذلك لتطبيق أحكام الإخلاء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين.

إصدار اللائحة وبدء العمل بها

يأتي الكشف عن تفاصيل المادة الثامنة والثلاثين بعد أن أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. ونُشرت اللائحة اليوم في الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026.

تضم اللائحة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ، من بينها إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وشروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، والأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها، وذلك بما يعزز كفاءة استيفاء الحقوق ويحافظ على الضمانات المقررة.