السعودية تتجاوز مليوني سجل عقاري بفضل نظام التسجيل العيني

أعلن وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، أن المملكة أصدرت أكثر من مليوني سجل عقاري. تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، الذي يشمل حالياً أكثر من 5 ملايين عقار في مختلف مناطق المملكة، مع تحديد مواعيد ومراحل تسجيل لكل منطقة. وتهدف الهيئة من هذه الجهود إلى تعزيز موثوقية الملكية العقارية، وحفظ الحقوق، ورفع كفاءة التعاملات العقارية.

التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري موثوق

وأكد الحقيل أن هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري موثوق، ويسلط الضوء على دور السجل العقاري كمنصة إستراتيجية تدعم التحول الرقمي، وتعزز مكانة العقار كمحرك اقتصادي وطني. وأوضح أن نظام التسجيل العيني يمثل نقلة نوعية تحفظ تاريخ العقارات في سجلات دقيقة تتضمن أوصافها وحالتها الشرعية والمادية ومواقعها الجيومكانية، وفق أفضل الممارسات العالمية لبناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة.

وذكر الحقيل أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في جميع مدن ومناطق المملكة مع توسيع نطاق الخدمات الرقمية، مما يضمن تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عقارية عالمية، ويرسخ تنافسية القطاع العقاري السعودي إقليمياً ودولياً.

نضج المنظومة التنظيمية للقطاع العقاري

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد أن بلوغ هذا المستوى من التسجيل العيني يعكس نضج المنظومة التنظيمية وقدرتها على ترجمة التشريعات إلى أثر ملموس يحفظ الحقوق ويرفع كفاءة السوق. وبين أن التسجيل العيني سيتوسع عبر مناطق المملكة، مما يرسخ الثقة في المعاملات العقارية ويعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ويجعل الموثوقية والشفافية ركيزة أساسية في مستقبل القطاع.

السجل العقاري: نقلة نوعية نحو التنوع الاقتصادي

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” الدكتور محمد السليمان أن تسجيل مليوني عقار في فترة وجيزة يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق مستهدفات السجل العقاري التي تواكب طموحات المملكة في التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة قطاع العقار السعودي. وأشار إلى أن كل سجل عقاري صادر يجمع بين القوة القانونية للصك من خلال حجيته المطلقة التي يكتسبها خلال عام، والصحيفة العقارية التي تحفظ بيانات العقار الجيومكانية الدقيقة وتاريخه، مما يختصر رحلة المستفيد ويرفع مستوى اليقين في المعاملات.

يذكر أن السجل العقاري يعمل على بناء منظومة متكاملة لبيانات العقارات تواكب أحدث الممارسات العالمية في الحوكمة والرقمنة، ويواصل توسعه ليشمل جميع مناطق ومدن المملكة، مما يعزز موثوقية السوق العقاري ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.