ارتفاع التراخيص الصناعية السعودية في يوليو 2026 بنسبة 20% واستثمارات تقارب 4.82 مليار ريال
نُشر بتوقيت الرياض
الأربعاء 14 أكتوبر 2026
إعداد: غرفة أخبار سعودي فلاش
قراءة في دقيقتين
نمو التراخيص الصناعية والاستثمارات في يوليو 2026
في يوليو 2026 سجل القطاع الصناعي السعودي زيادة في عدد التراخيص الجديدة حيث وصل إلى 438 ترخيصاً مقارنة بـ364 ترخيصاً في يونيو، أي بزيادة قدرها 74 ترخيصاً ونسبة نمو بلغت 20.3 %. وارتفعت الاستثمارات المرتبطة بهذه التراخيص إلى نحو 4.82 مليار ريال مقابل 4.46 مليار ريال في الشهر السابق، بزيادة قدرها 360 مليون ريال ونسبة نمو 8.1 %.
مقارنة الأداء مع يونيو ومايو 2026
وبالنسبة للمشاريع التي دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي، بلغ عدد المصانع العاملة في يوليو 189 مصنعاً بعد أن كان 164 مصنعاً في يونيو، أي زيادة قدرها 25 مصنعاً ونمو يقارب 15.2 %. وزادت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع إلى 1.95 مليار ريال مقارنة بـ1.88 مليار ريال في يونيو، أي زيادة قدرها 70 مليون ريال ونسبة نمو تقارب 3.7 %.
عند توسيع نطاق المقارنة إلى مايو 2026 يظهر ارتفاع أكثر وضوحاً: فقد ارتفع عدد التراخيص من 268 ترخيصاً في مايو إلى 438 ترخيصاً في يوليو، أي زيادة 170 ترخيصاً ونمو 63.4 %. كما قفزت الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص من 2.23 مليار ريال إلى 4.82 مليار ريال، أي زيادة قدرها 2.59 مليار ريال ونمو يقارب 116.1 %.
التأثير على التوظيف ومراحل الإنتاج
وبخصوص الوظائف المتوقعة من التراخيص الجديدة، تشير البيانات إلى أن هذه المشاريع ستوفر أكثر من 3,708 فرصة عمل مقارنة بـ3,138 وظيفة متوقعة في يونيو، أي زيادة قدرها 570 وظيفة ونمو 18.2 %. أما الوظائف المرتبطة بالمصانع التي بدأت الإنتاج فقد وصلت إلى 2,807 وظيفة في يوليو مقابل 2,567 وظيفة في يونيو، بزيادة 240 وظيفة ونمو يقارب 9.3 %.
وبالنسبة للمقارنة مع مايو، فقد ارتفع عدد المصانع التي دخلت الإنتاج من 149 مصنعاً إلى 189 مصنعاً، أي زيادة 40 مصنعاً ونمو 26.8 %. وزادت الاستثمارات في هذه المصانع من 1.43 مليار ريال إلى 1.95 مليار ريال، أي زيادة قدرها 520 مليون ريال ونمو نحو 36.4 %. كما ارتفعت الوظائف المرتبطة بهذه المصانع من 2,410 وظيفة إلى 2,807 وظيفة، أي زيادة 397 وظيفة ونمو 16.5 %.
هذه الأرقام مستمدة من التقرير الشهري للمؤشرات الصناعية الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يرخص حركة النشاط الصناعي في السعودية ويشمل التراخيص الجديدة، والاستثمارات المرتبطة بها، والمصانع التي تدخل مرحلة الإنتاج، والوظائف المتصلة بهذه الأنشطة。
