مجلس الوزراء يؤكد ضرورة التعاون الدولي لحماية أمن الطاقة والتجارة
نُشر بتوقيت الرياض
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026
إعداد: قسم الاقتصاد
قراءة في 3 دقائق
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض اليوم. واطلع المجلس خلال الجلسة على مضمون رسالة تلقاها الملك سلمان من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما اطلع على فحوى استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لرئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي.
المستجدات الإقليمية والدولية
أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تابع المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي التي تبذلها المملكة بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز استقرار المنطقة والحد من تبعات النزاعات على أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد وحركة الملاحة. وأكد المجلس أن هذه المسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً يحول دون تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس الجميع.
الترحيب ببيان مجلس الأمن
رحب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذي أدان هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة في المملكة، والتهديدات المتواصلة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وأكد البيان أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات اللاحقة، ودعا إلى التعاون العملي لمنع تلك الجماعة من الحصول على الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى.
قرار منظمة التعاون الإسلامي
ثمن مجلس الوزراء قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول المنظمة، واختيار الرياض مقراً لأمانته العامة ومكتبه التنفيذي. وجاء القرار بناءً على مقترح من المملكة ضمن جهودها لتعزيز استقرار الفضاء السيبراني، واستضافة المقرات والكيانات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وسجلها الحافل بالنجاحات في دعم المبادرات الإستراتيجية في هذا المجال.
الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية
تناول المجلس مخرجات استضافة المملكة لعدد من المؤتمرات الدولية، وأشاد بالتوصيات الصادرة عن منتدى الرياض الاقتصادي، التي ستسهم في خدمة منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز السياسات والتوجهات الاقتصادية وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يواكب المستهدفات والتحولات التنموية الشاملة. وعد المجلس تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة نمواً بنسبة 33.5% في العام 2025 مقارنة بـ2024، تأكيداً على جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في إطار رؤية السعودية 2030.
الموافقات والقرارات
اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء. وانتهى المجلس إلى الموافقة على اتفاقية مقر بين المملكة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لافتتاح مكتب تابع للمعهد في المملكة، ومذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمكتب التابع للمعهد. كما فوض المجلس رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتباحث مع الجانب الأسترالي بشأن مذكرتي تفاهم لتبادل المعلومات في مجالي السلامة النووية والوقاية من الإشعاع والأمن النووي وعدم الانتشار. وفوض وزير السياحة بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مذكرة تفاهم للتعاون السياحي. ووافق على مذكرات تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة والأمم المتحدة ممثلة بمكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، وبين الهيئة العامة للغذاء والدواء والمعهد الحكومي للمستحضرات الدوائية في روسيا الاتحادية. ووافق على أنظمة براءات الاختراع ونماذج المنفعة، والأصناف النباتية الجديدة، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والتصاميم. وقرر إلحاق زوج وأولاد الموفد للعمل في الخارج والموظف المبتعث والطالب المبتعث بالبعثة التعليمية لدراسة البكالوريوس والماجستير وفق ضوابط. وقرر استمرار العمل ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حتى نهاية عام 2032. واعتمد الحسابات الختامية لجامعتي الباحة وحفر الباطن ومكتبة الملك فهد الوطنية لعامين ماليين سابقين. ووجه بشأن تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ووكالة الفضاء السعودية، ووكالة الأنباء السعودية، ومؤسسة البريد السعودي، والمركز الوطني لإدارة الدين، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ودارة الملك عبدالعزيز. ووافق على ترقية كل من بدر بن عبدالعزيز المفيريج، ونبيل بن أحمد الزهراني، ويحيى بن أحمد عكيش إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
