وزير التعليم: نظام التعليم العام يعزز مشاركة القطاع غير الربحي في المدارس والمرافق

أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن إقرار مجلس الوزراء لنظام التعليم العام يسهم في تدعيم الإطار النظامي الذي ينظم إسهام القطاع غير الربحي في المجال التعليمي، عبر تقديم الخدمات التعليمية، وتأسيس المؤسسات، والاستثمار في المرافق التعليمية ضمن الضوابط المقررة، مما يفتح مجالات أوسع أمام هذا القطاع للمشاركة في تطوير التعليم.

تصريحات الوزير في ملتقى القطاع غير الربحي

جاءت تصريحات البنيان خلال كلمته في النسخة الثالثة من ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2026، الذي انطلق اليوم في الرياض. وأوضح أن وزارة التعليم، عبر الإدارة العامة للعمل التطوعي، تعمل على تطوير حوكمة الكيانات المرتبطة بها وتعزيز الشراكات ذات الأثر التنموي.

وأشار الوزير إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة تكافل الخيرية، التي تقدم 16 مليون وجبة سنوياً، مؤكداً أن أثر الشراكات يمتد ليشمل دعم التعليم التنموي، ومعالجة العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي، ومساندة الطلاب الأكثر احتياجاً.

ولفت البنيان إلى أن النتائج الأولية أظهرت زيادة عدد المدارس التي حققت تقدماً خلال العام الأول، مشيراً إلى العمل على تطبيق نظام لحوكمة العمل وتعميمه على مختلف مناطق السعودية.

مواصلة تطوير منظومة التعليم

وقال البنيان إن الوزارة تواصل تطوير منظومة التعليم وإعادة هيكلتها، بما يعزز دورها الإشرافي، ويمنح المدرسة دوراً أكبر في خدمة الطلاب والطالبات، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وأوضح أن جهود التطوير شملت إنشاء المركز الوطني للمناهج والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وإسناد الخدمات التشغيلية إلى شركة تطوير التعليم القابضة، ضمن مسار التحول المؤسسي لمنظومة التعليم إلى كيانات وطنية.

وأكد أهمية دعم المبادرات النوعية وبناء شراكات مستدامة تحقق قيمة مضافة للتعليم، معرباً عن ثقته بقدرة القطاع غير الربحي وإمكاناته على مواصلة أداء دور فاعل في تطوير منظومة التعليم والتدريب.

وبيّن أن الملتقى يهدف إلى تعزيز إسهام القطاع غير الربحي في رفع جودة التعليم والتدريب، وتطوير المبادرات وقياس أثرها، وبناء شراكات نوعية مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.