مجلس الدفاع الوطني المصري يعلن تضامنه الكامل مع السعودية ويكشف عن تشكيله واختصاصاته

أعلن مجلس الدفاع الوطني المصري، خلال اجتماع طارئ عقد اليوم الأحد، عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا دعمه الكامل للرياض.

يأتي هذا الإعلان في ظل تطورات إقليمية تستدعي تنسيقًا أمنيًا وعسكريًا بين البلدين، ما أثار تساؤلات حول طبيعة المجلس المصري ودوره.

الإطار القانوني والتشكيل

ينظم عمل المجلس القانون رقم 21 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، ويعرّفه بأنه الجهة المختصة بالنظر في شؤون تأمين البلاد وسلامتها. يترأس المجلس رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي (القائد العام للقوات المسلحة)، ووزير الخارجية، ووزير المالية، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، بالإضافة إلى رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية. ويجوز لرئيس الجمهورية دعوة متخصصين وخبراء لحضور الجلسات دون أن يكون لهم صوت معدود.

آليات الانعقاد واتخاذ القرار

يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر كلما دعت الضرورة، ويحدد مكان الاجتماع في الدعوة. لا يُعتبر الانعقاد صحيحًا إلا بحضور اثني عشر عضوًا على الأقل. وفي حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة، يصبح المجلس منعقدًا بصفة مستمرة، وتجري مداولاته سرًا، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي منه الرئيس.

اختصاصات المجلس ومهامه

يختص المجلس بالنظر في وسائل تأمين البلاد وسلامتها، وتحديد الهدف السياسي العسكري، وإقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع السياسات الأخرى خاصة الخارجية، وإصدار التوجيه السياسي العسكري، ودراسة الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية، وتنسيق جهود الأجهزة الحكومية والسياسية للدفاع عن الدولة، ودراسة آليات توفير المواد الخام والغذاء لإمداد القوات المسلحة المستمرة، وتحديد شكل الحماية المدنية وتشكيلها وإعداد إجراءات استعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان، وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومي وتعزيز التعاون العسكري بين الدول العربية، ومناقشة موازنة القوات المسلحة. كما يجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين الخاصة بالقوات المسلحة، وفي إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة؛ وإذا لم يكن مجلس النواب منعقدًا يلزم موافقة المجلس على هذه القرارات.