فيصل بن بندر يسلّم أول دفعة أراضٍ لمستفيدي برنامج التوازن العقاري بالرياض

تسليم الدفعة الأولى من الأراضي

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في قصر الحكم اليوم الدفعة الأولى من الأراضي المخصصة لمستفيدي السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري في أحياء النخيل والملقا والقيروان، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد سلطان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى أمير منطقة الرياض كلمة أكد فيها أن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض تحظى باهتمام كبير، مشيراً إلى أن متابعة ودعم سمو ولي العهد لكل ما يحقق الرفاه ويعزز جودة الحياة يجسد مكانة المواطن لدى القيادة الرشيدة.

وأضاف سموه أن هذه الإجراءات ستحدث بالغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في مدينة الرياض وتحقيق التوازن العقاري وتنظيم العلاقة في القطاع، وقال: «نشهدُ اليوم محطةً مهمة بتسليم الدفعةِ الأولى من وثائقِ التملك للمستفيدين من البرنامج؛ في خطوةٍ تجسد مكانة المواطن لدى القيادة الرشيدة وجهودها في دعم التنمية الشاملة، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز مقومات الاستقرار للمواطنين، ضمن رؤية تضع الإنسان في صميم التنمية».

وثمن الأمير فيصل بن بندر جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض وجميع الجهات العاملة على تنفيذ البرنامج وما تبذله من عمل متكامل لتحويل مستهدفاته إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وسأل المولى -جل وعلا- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على الوطن أمنه وازدهاره واستقراره.

ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًّا حول أبرز محطات برنامج التوازن العقاري، وبعدها سلم سموه وثائق التملك للمستفيدين والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

دعم القيادة وتفاصيل البرنامج

وأكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن أعمال تطوير مخططات السنة الأولى تسير وفق مراحل التنفيذ المعتمدة، إذ تُطوَّر المخططات وفق مفاهيم تخطيطية وعمرانية تراعي جودة الحياة وتكامل الخدمات والمساحات الخضراء وسهولة الوصول وتنوع الاحتياجات السكنية، مدعومة بأدلة تصميمية وموجهات عمرانية ومعمارية تسهم في رفع جودة البيئة السكنية وتشكيل أحياء نموذجية متكاملة.

ويمثل توفير الأراضي السكنية المخططة والمطورة للمواطنين بأسعار محددة أحد إجراءات تحقيق التوازن العقاري في مدينة الرياض التي وجّه بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويستهدف البرنامج توفير ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف قطعة أرض سكنية سنويًا لمدة خمس سنوات بسعر لا يتجاوز ألف وخمسمائة ريال للمتر المربع، وقد تم خلال السنة الأولى تخصيص عشرة آلاف وعشرين وأربع قطعة أرض سكنية بمساحة إجمالية تتجاوز ستة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع موزعة على عدد من المواقع في مدينة الرياض.

آفاق التنمية والتأثير العقاري

ويُشكّل بدء التسليم خطوة جديدة في رحلة البرنامج، إذ ينتقل المستفيدون إلى مرحلة التملك الفعلي لأرض مطورة بسعر محدد، مما يسهم في ضخ معروض سكني منظّم يعالج فجوة العرض والطلب ويحدّ من التضخم في أسعار الأراضي، مما يُعزز استقرار السوق العقارية على المدى المتوسط والبعيد.

وعلى المستوى التنموي، يُرسّخ البرنامج نمطًا عمرانيًّا جديدًا في الرياض قائمًا على أحياء مخططة ينعكس على بنية المدينة ونوعية حياة سكانها.

وكانت رحلة المستفيد منذ انطلاق البرنامج تشمل منظومة إجرائية متكاملة تبدأ بالتحقق من الأهلية والقرعة الإلكترونية، مرورًا بتخصيص الأراضي واستكمال الإجراءات النظامية، وصولًا إلى إصدار وثائق التملك، ما يعكس تكاملًا حكوميًّا فعليًّا في تحويل مستهدفات البرنامج إلى نتائج ملموسة للمستفيدين.