الهيئة العامة للصناعات العسكرية تصدر دليلاً استرشادياً لاستمرارية الأعمال

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في إطار مساعيها المستمرة لتطوير القطاع وتمكينه وتعزيز توطينه، عن إطلاق دليل استرشادي يهدف إلى تنظيم إدارة استمرارية الأعمال لدى المنشآت العاملة في هذا المجال. يأتي هذا الإجراء تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع تنافسية القدرات الوطنية.

أهداف الدليل ونطاقه

يهدف الدليل، الذي تم إعداده بالاستناد إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية والمحلية، إلى دعم المنشآت في تحسين إدارة استمرارية أعمالها، مما يضمن استدامة العمليات والخدمات الحيوية عند حدوث أي طارئ أو انقطاع. كما يسعى إلى تعزيز قدرة هذه المنشآت على مواجهة التحديات التشغيلية والاستراتيجية المختلفة.

ويغطي الدليل العناصر والمراحل اللازمة لفهم نظام إدارة استمرارية الأعمال وتصميمه وتنفيذه، بالإضافة إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد. ويركز على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: ترسيخ مبادئ وأسس استمرارية الأعمال لدى جميع المستويات الوظيفية في المنشآت، توحيد المنهجية المتبعة في تصميم النظام وتنفيذه، ورفع مستوى الجاهزية للاستجابة الاستباقية للحوادث والتعافي الفعال منها.

عوامل النجاح الأساسية

يحدد الدليل مجموعة من العوامل التي تُعد أساساً لنجاح إدارة استمرارية الأعمال، وتشكل دعامة لاستمرار المنشآت وتطورها. وتتضمن هذه العوامل: الدعم والتمكين، الصلاحيات والاستقلالية، ثقافة استمرارية الأعمال، التكامل والمواءمة، الشمولية، التناسب، الاستباقية، والتحسين المستمر. ويعتمد الدليل على المنهجية الدولية المعتمدة في المواصفة (أيزو 22301:2019)، والتي تعرف بدورة “التخطيط، والتنفيذ، والتحقق، والتصحيح”.

الوقاية والجاهزية

يركز الدليل بشكل أساسي على الوقاية من خلال تحليل مخاطر الانقطاع ونقاط الضعف المرتبطة بالأنشطة الحيوية، ووضع حلول تقلل من احتمالية حدوث الانقطاع وآثاره. ويهدف إلى رفع مستوى استعداد المنشآت وقدرتها على الاستجابة والتعافي، مع ضمان استمرار تقديم المنتجات والخدمات ضمن أطر زمنية ومستويات أداء مقبولة. ويتم ذلك عبر تحليل أثر انقطاع الأعمال، وتحديد متطلبات التعافي، وتطوير استراتيجيات بديلة وخطط يتم اختبارها دورياً.

يأتي إطلاق هذا الدليل ضمن مبادرات الهيئة، بالتزامن مع الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر الذي صدر سابقاً. ويشكل الدليلان معاً منظومة متكاملة تهدف إلى رفع قدرات المنشآت وتعزيز جاهزيتها ومرونتها المؤسسية في قطاع الصناعات العسكرية.