وزارة البيئة وهيئة المواصفات توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الجودة والاستدامة والابتكار

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار منظم للتعاون والتنسيق في مجالات تبادل الخبرات ونقل المعرفة المتعلقة بممارسات الجودة والتميز وإجراءات العمل وتطويرها، وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

أهداف المذكرة

تسعى المذكرة إلى تعزيز التعاون في تقييم فاعلية ممارسات الجودة وتطوير الأداء المؤسسي، والاطلاع على المواصفات ذات الصلة بالجودة والتميز، ودراسة نتائج التقييم وتقديم التوصيات التحسينية ومتابعة تنفيذها وقياس أثرها. كما تتضمن بناء إطار منهجي لتبادل المعرفة عبر برنامج سفراء الجودة.

مجالات التعاون الفنية والتنظيمية

بموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إعداد وتحديث اللوائح الفنية، وتحليل مخاطر المنتجات وربطها بالأثر البيئي، والاستفادة من مخرجات تقييم الأثر البيئي في تطوير اللوائح الفنية، والتنسيق في دراسة مشاريع المواصفات ذات العلاقة بما يحقق المصلحة العامة. إضافة إلى ذلك، يشمل التعاون مجالات الاستدامة البيئية عند استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، ومواصفات الأسمدة بمختلف أنواعها.

مثّل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة للتخطيط والتميز المؤسسي يحيى بن شريف غزواني، فيما مثّل الهيئة مساعد محافظ الهيئة للتخطيط والاستراتيجية شهاب بن حمد الجبرين.

دعم الابتكار والبحث العلمي

تنص المذكرة على تعاون الطرفين في دعم أنشطة البحث والابتكار، وتبادل الخبرات في التقنيات الحديثة، وتمكين الابتكارات ودعم مبادرة المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة “نبراس”. كما تشمل دعم البرامج البحثية والنشر العلمي المشترك للأبحاث التطبيقية، والتعاون في المبادرات والفعاليات الابتكارية، وتهيئة الممكنات والتسهيلات اللازمة للابتكارات المحتضنة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

البنية التحتية للجودة والتدريب

في مجال البنية التحتية للجودة، يتركز التعاون على تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتحقق من دقة وجودة القياسات للأجهزة المستخدمة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتقديم خدمات المعايرة وبرامج الكفاءة الفنية، والتعاون في التحقق من أنظمة القياس والمعايرة للوزارة والجهات التابعة لها.

وتشمل مجالات التعاون أيضاً تنظيم قطاع المعدات الثقيلة والارتقاء بمستوى الامتثال فيه، وتعزيز التكامل التنظيمي والتقني، وتنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية المشتركة. إضافة إلى تأهيل منسوبي الوزارة في مجالات البنية التحتية للجودة، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية وورش العمل التوعوية، والتعاون لحصول الوزارة على شهادة الجودة السعودية “حياك” المعنية بتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحفيز الجهات التي تشرف عليها الوزارة للحصول على الشهادة.

تأتي المذكرة في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير الممارسات المؤسسية، ودعم الابتكار والاستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.