السعودية تُطلق الدفعة الأولى من مشاريع برنامج ممكنات الاستثمار في الضيافة

الموافقة على الدفعة الأولى من البرنامج

اعتمدت وزارتا السياحة والاستثمار في السعودية المجموعة الأولى من المشاريع المستفيدة من برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، وذلك بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب ووزير الاستثمار فهد السيف خلال فعالية مشتركة اليوم.

أهداف البرنامج وتأثيره الاقتصادي

من خلال هذا البرنامج، تقدم وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار ممكنات استثمارية للقطاع الخاص بهدف تمكين مشاريع الضيافة في عدد من الوجهات السياحية بالمملكة؛ إذ يسهم البرنامج في خفض التكاليف التشغيلية للمشاريع المستفيدة، ما يعزز جدواها الاقتصادية ويزيد جاذبيتها الاستثمارية.

تصريحات الوزراء حول البرنامج

وقال وزير السياحة إن البرنامج يجسد الالتزام المستمر بتمكين استثمارات القطاع الخاص ومواكبة الطلب السياحي المتنامي في المملكة؛ مضيفاً أن توسيع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة في الوجهات الواعدة لا يقتصر على زيادة أعداد الغرف فحسب، بل يفتح آفاقاً استثمارية جديدة ويدفع عجلة الحراك الاقتصادي في جميع الوجهات، مما يدعم تحقيق نمو سياحي مستدام.

وأكد وزير الاستثمار أن قطاع السياحة يُعد من القطاعات ذات الأولوية في الإستراتيجية الوطنية للاستثمار نظراً لفرصه الاستثمارية الواعدة ودوره في تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن برنامج الممكنات الاستثمارية في الضيافة يمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية لتطوير الممكنات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص وتحفز الاستثمارات النوعية، وترفع جاذبية الفرص الاستثمارية في الوجهات السياحية الواعدة، موضحاً أنهم يعملون بالشراكة مع وزارة السياحة والجهات ذات العلاقة على تهيئة البيئة الاستثمارية وتيسير رحلة المستثمر لتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات مستدامة، وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي، وخلق فرص العمل، وتعزيز المحتوى المحلي.

تفاصيل الدفعة الأولى من المشاريع

تضم الدفعة الأولى من البرنامج تسعة عشر مشروعاً في خمس وجهات سياحية واعدة بالمملكة، ومن المتوقع أن تُسهم الممكنات في تفعيل استثمارات تصل قيمتها إلى 6.7 مليارات ريال، إلى جانب توفير أكثر من سبعة عشر ألف وظيفة جديدة.

وبحلول عام 2030 يتوقع أن يتجاوز إسهام هذه المشاريع المباشر والسنوي في الناتج المحلي الإجمالي 2.4 مليار ريال، وأن تبلغ مساهمتها في المحتوى المحلي أكثر من 5.3 مليارات ريال، نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات والمواد المحلية.

وعلى صعيد الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، يُنتظر أن تضيف المشاريع المعتمدة ضمن الدفعة الأولى أكثر من ثلاثة آلاف غرفة فندقية إلى المعروض السياحي في المملكة، ما يسهم في تنويع خيارات الضيافة؛ إذ تقع نحو أربعين في المائة من هذه الغرف في وجهات ساحلية، مما يدعم تنمية السياحة الشاطئية في المملكة.

ويمتد أثر المشاريع إلى ما يتجاوز قطاع الضيافة ليشمل قطاعات مرتبطة بالسياحة مثل الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، وتجارب الترفيه، وغيرها من الأنشطة الداعمة للتجربة السياحية، مما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في الوجهات المستفيدة وتوسيع نطاق الفرص أمام المنشآت المحلية وتقديم تجربة سياحية متكاملة للزوار.

جدول التشغيل والفعاليات المستقبلية

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول المشاريع المستفيدة من البرنامج بنهاية عام 2026، على أن تتوالى عمليات افتتاح بقية المشاريع خلال الأعوام القادمة، انتهاءً بعام 2029، مما يضمن دخول جميع المشاريع مرحلة التشغيل الكامل قبل انطلاق الفعاليات الكبرى التي ستستضيفها المملكة مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 وغيرها من المؤتمرات والمعارض العالمية.