مجلس الوزراء السعودي يقر أربعة أنظمة جديدة ويمدد برنامج التنمية الريفية حتى 2032

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته التي عُقدت اليوم في الرياض، على أربعة أنظمة جديدة تتعلق ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة، ونظام الأصناف النباتية الجديدة، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والتصاميم.

تمديد برنامج التنمية الريفية

كما أقر المجلس استمرار العمل ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حتى نهاية عام 2032، في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي وتحسين مستويات المعيشة في المناطق الريفية.

إلحاق أسر المبتعثين بالبعثة التعليمية

إلى جانب ذلك، وافق المجلس على إلحاق زوج وأولاد كل من الموفد للعمل في الخارج، والموظف المبتعث، والطالب المبتعث بالبعثة التعليمية لدراسة البكالوريوس والماجستير، وذلك وفق عدد من الضوابط المحددة.

متابعة المستجدات الإقليمية والدولية

وتابع المجلس المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي التي تبذلها المملكة بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز استقرار المنطقة والحد من تبعات النزاعات والتوترات على أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد وحركة الملاحة. وأكد المجلس أن هذه التحديات تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا يحول دون تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس الجميع.

الترحيب ببيان مجلس الأمن الدولي

ورحب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذي تضمن إدانة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة في السعودية، والتهديدات المتواصلة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وشدد البيان على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والقرارات اللاحقة، ودعا إلى التعاون العملي لمنع تلك الجماعة الإرهابية من الحصول على الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى.

نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة

واعتبر المجلس أن تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة نموًا بنسبة 33.5% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، يعد تأكيدًا على جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الواسعة، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة في السنوات الماضية ضمن إطار رؤية 2030.