وزير المالية السعودي: خفض الانكشاف يعزز صمود الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية

تصريحات الوزير حول الصمود الاقتصادي

أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن التعامل مع الصدمات الاقتصادية الممتدة لا يعتمد فقط على حجم الهوامش المتاحة، بل على مدى كفاءة إدارتها عبر الزمن، مما يضمن استمرار القدرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية ويعزز متانة الاقتصادات أمام المتغيرات العالمية.

وأوضح الجدعان ذلك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والذي أقيم ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026.

إجراءات تعزيز المرونة ومواجهة المخاطر

وشدد الوزير على أن إدارة الأزمات الاقتصادية تتطلب نهجًا متوازنًا يراعي الاحتياجات الراهنة مع الحفاظ على الموارد والقدرات اللازمة لمواجهة الصدمات المحتملة لاحقًا.

وأضاف أن تعزيز الصمود الاقتصادي يستدعي العمل على خفض مستويات الانكشاف أمام المخاطر الخارجية من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء، وتطوير سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة، والاستثمار في بنية تحتية قادرة على استيعاب الاضطرابات والتكيف مع المتغيرات.

وأشار إلى أن بناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات يرتبط بتكامل السياسات المالية والاقتصادية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتوسيع مصادر النمو، ما يدعم الاستเศار الاقتصادي ويزيد القدرة على التعامل مع التحديات المتزايدة في الاقتصاد العالمي.

الذكاء الاصطناعي والاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد

وفي سياق متصل، لفت الجدعان إلى أن الجاهزية للذكاء الاصطناعي لم تعد مسألة تقنية فحسب، بل أصبحت جزءًا من أجندة أوسع تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الصمود، ما يبرز أهمية الاستعداد للتحولات التكنولوجية والاستفادة من فرصها في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تحديات متشابكة تتعلق بالتقلبات الاقتصادية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وأمن الطاقة والغذاء، والتسارع التكنولوجي، مما يعزز أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير السياسات القادرة على الحد من المخاطر ودعم النمو المستدام.

وتُعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر، بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومسؤولين دوليين، لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتحديات المالية والتنموية.