وزارة الرياضة تفرض ضوابط جديدة لبيع تذاكر الفعاليات وحظر البيع غير المعتمد

أعلنت وزارة الرياضة عن مجموعة جديدة من الضوابط المنظمة لبيع وإعادة بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية في المملكة، وذلك في إطار حماية حقوق الجماهير والحد من الممارسات المخالفة وتعزيز الشفافية في سوق التذاكر.

تعتزم الوزارة إطلاق خدمة اعتماد منصات بيع التذاكر عبر منصة «رياضي» الرقمية في 15 نوفمبر 2026، مع منح المنصات العاملة حالياً مهلة 90 يوماً تبدأ من تاريخ صدور الضوابط لتحديث أنظمتها وتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة.

البيع عبر منصات معتمدة فقط

تنص الضوابط على أن عمليات بيع التذاكر وإعادة بيعها تقتصر على الجهات المنظمة والمنصات الحاصلة على اعتماد وزارة الرياضة، بما يضمن موثوقية العمليات ويحمي حقوق المشترين. وتشترط الوزارة أن تكون المنصات قادرة على التعامل مع فترات الطلب المرتفع، خصوصاً خلال الفعاليات الكبرى، بالإضافة إلى استقرار أنظمة البيع وتكاملها مع بوابات الدخول في المنشآت الرياضية.

تنظيم الأسعار والعمولات

في جانب التسعير، تلزم الضوابط الجهات المعنية بالإفصاح عن أسعار التذاكر وفئاتها وشروط استخدامها، مع توضيح جميع الرسوم والعمولات المرتبطة بعمليات الشراء. كما تنظم آليات التسعير المتغير، وتحظر فرض الرسوم الخفية أو استخدام أساليب تسعير مضللة، لضمان معرفة المشتري للتكلفة الفعلية قبل إتمام الشراء.

حظر إعادة البيع غير النظامية وربط التذكرة بالهوية

تحظر الضوابط تداول التذاكر عبر المنصات أو الحسابات غير المعتمدة، في خطوة تستهدف الحد من السوق السوداء وإعادة البيع خارج القنوات المصرح بها. كما تمنع استخدام البرامج الآلية أو الحسابات المتعددة للتحايل على حدود الشراء، وتحدد عدد التذاكر المسموح بشرائها للفرد الواحد للحد من عمليات الشراء المكثف. وتنص الضوابط أيضاً على ربط التذكرة بهوية المشتري، مما يعزز موثوقية عمليات البيع والدخول، وتلزم الجهات المعنية بمراعاة الطاقة الاستيعابية المعتمدة لمواقع الفعاليات وعدم بيع تذاكر تتجاوز السعة المسموح بها.

حماية البيانات والمدفوعات وحقوق الإلغاء والستراد

على المستوى التقني، تشترط الضوابط الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وحماية بيانات المستفيدين، ومنع استخدامها لأغراض غير مرتبطة بالمشروع، ومعالجة المدفوعات إلكترونياً مع ضمان جاهزية المنصات واستقرار خدماتها خلال فترات الإقبال المرتفع. وتلزم الضوابط المنصات بتوضيح سياسات إلغاء التذاكر واسترداد قيمتها والتعويضات المرتبطة، مع توفير قنوات واضحة للشكاوى والاستفسارات، ومركز اتصال لخدمة العملة على مدار الساعة لمعالجة المشكلات قبل الفعاليات وأثناءها.

يأتي هذا التنظيم الجديد ضمن جهود وزارة الرياضة لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الرياضي، ورفع كفاءة عمليات بيع التذاكر، وتعزيز الامتثال للمتطلبات المعتمدة، بما يرفع مستوى الشفافية في السوق ويحد من الممارسات غير النظامية ويحسن تجربة الجماهير، خاصة مع تنامي المنافسات والفعاليات التي تستضيفها السعودية.